اصل بر قابلیت ارجاع اختلافات مالی به داوری است و تقسیم ترکه نیز جنبه مالی دارد. با این حال، امور حسبی محض یا حقوق غیرقابلاسقاط خارج از داوریاند. پاسخ کوتاه: بله، دعاوی تقسیم ترکه و افراز سهمالارث در اصل قابلیت ارجاع به داوری را دارند؛ مشروط بر اینکه دعوا ناظر به «حقوق مالی و قابل مصالحه» بین ورثه باشد و همه اشخاص ذینفع (کلیه ورثه و در موارد لازم، وصی و مدیر ترکه) بهطور معتبر به داوری تراضی کنند. اما مسائل غیرقابل مصالحه (مانند احراز نسب، نفی یا اثبات وراثت، حجر، بطلان یا صحت وصیتنامه از حیث ارکان اساسی) قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین وجود محجور، غایب مفقودالاثر یا حقوق ثالث، دامنه داوری را محدود میکند و ممکن است نیازمند دخالت دادگاه یا مقام صالح باشد. تحلیل حقوقی و مستندات: - اصل قابلیت ارجاع: مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند مگر مواردی که قانون منع کرده است. در امور ارث، اختل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری