پاسخ کوتاه: داور در تقسیم ترکه، صرفاً در حدود اختیارات مأخوذه از توافق طرفین یا ارجاع دادگاه میتواند برای ارزیابی اموال اقدام کند. او حق انجام کارشناسی را دارد اما نه بهعنوان مرجع قضاوت یا اجرای قهری؛ بلکه بهعنوان مدیر فرآیند تقسیم. هرگاه نیاز به تخصص فنی باشد، داور میتواند کارشناس انتخاب کند یا از طریق دادگاه کارشناس رسمی تعیین شود. تصمیمات داور در حدود اختیار، لازمالاتباع بوده و در صورت تخلف از حدود اختیار یا اصول دادرسی منصفانه، قابل اعتراض و ابطال است. توضیح حقوقی و مستندات: - مبانی ارجاع به داوری: بهموجب مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین میتوانند اختلافات مالی از جمله تقسیم ترکه و افراز اموال مشاع ترکه را به داوری ارجاع کنند. در دعاوی خانوادگی نیز جز در موارد منع تصریحی قانون، ارجاع به داوری با توافق ممکن است. تقسیم ترکه ماهیتاً امر مالی/حقوقی است و معمولاً قابل داوری است مگر مواردی که متضمن امور غیرقابل واگذاری باشد (مانند احراز وراثت که ج
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری