پاسخ کوتاه: اگر تقسیم ترکه به داوری ارجاع شده باشد، رأی داور پس از صدور، در حکم رأی دادگاه نیست و برای لازمالاجرا شدن، باید «سند لازمالاجرا» یا «حکم قابل اجرا» پیدا کند. در عمل، یا طرفین رأی را میپذیرند و طبق آن اقدام ثبتی/انتقال انجام میدهند، یا ذینفع با درخواست «صدور دستور اجرای رأی داور» از دادگاه صالح و اخذ «اجرائیه» (مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی/مواد مربوطه به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی) آن را به مرحله اجرا میبرد. در مواردی که موضوع تقسیم نیازمند ثبت رسمی است (مثل انتقال رسمی سهمالارث در اموال غیرمنقول)، اجرای رأی بدون طی تشریفات ثبتی و اخذ اجرائیه ممکن نیست. توضیح حقوقی و مستندات: - اصل ارجاع اختلافات مدنی به داوری: ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) اجازه میدهد طرفین اختلافات مالی و مدنی را به داوری بسپارند. اختلافات مربوط به تقسیم ترکه و افراز حص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری