نحوه رسیدگی داور به ادعاهای وصیت و هبه متوفی چگونه است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با ارجاع به قوانین): 1) اصل صلاحیت و حدود دخالت داور در تقسیم ترکه - داوری در امور مالیِ قابل سازش پذیرفته است. اگر ورثه بر ارجاع اختلافات مالی و نحوه تقسیم ترکه به داوری توافق کنند، داور در حدود موافقت‌نامه داوری و قواعد آمره قانون عمل می‌کند. (مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده 10 قانون مدنی) - مسائل غیرقابل ارجاع به داوری (مانند اصل تحقق نسب، حجر، حجر متوفی در زمان تنظیم وصیت‌نامه، اصالت سند رسمی و اموری که جنبه نظم عمومی دارند) اصولاً باید در مرجع قضایی رسیدگی شود. داور نمی‌تواند بر خلاف قواعد آمره ارث (مواد 861 به بعد قانون مدنی) رأی دهد. 2) جایگاه وصیت و هبه متوفی در تقسیم ترکه - وصیت تملیکی: تا یک‌سوم اموال نافذ است و بیش از ثلث، منوط به اجازه ورثه است. (مواد 843، 848 قانون مدنی) داور مکلف است قبل از تقسیم، وصایای نافذ را از ترکه کسر کند و نسبت به مازاد بر ثلث، صرفاً در صورت اجازه کتبی ورثه لحاظ کند. - وصیت عهدی (نصب وصی یا تکلیف): داور باید مفاد وصیت عهدی را در حدی که خلاف قانون آمره یا حقوق اشخاص ثالث نباشد محترم بشمارد. اجرای وصی نیز در حدود قانون صورت می‌گیرد. (مواد 826 به بعد قانون مدنی) - هبه: اگر متوفی در زمان حیات، مال را به‌طور ص