خلاصه پاسخ: - اصل بر عدم امکان فروش توافقی اموال عمومی و دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی (از جمله مزایده) است. - شورا و دهیاری فقط در حدود اختیار قانونی و با رعایت تشریفات مقرر (اخذ مجوزهای لازم، رعایت آییننامه معاملات، کارشناسی رسمی، مزایده، و نظارت مراجع ذیصلاح) میتوانند اقدام کنند. - فروش توافقی بدون مزایده، جز در موارد استثنایی تصریحشده در قانون یا آییننامههای معاملاتی، مجاز نیست و میتواند موجب ابطال معامله، مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری مقامات مربوط شود. مستندات و تحلیل: 1) شخصیت و ماهیت اموال - اموال متعلق به دهیاریها و شوراها حسب مورد میتواند «اموال عمومی» یا «اموال اختصاصی» (خصوصی) نهاد باشد. اموال عمومی ذاتاً قابل نقل و انتقال نیستند مگر در چارچوب قانون و پس از خروج از کاربری عمومی مطابق ضوابط طرحهای توسعه و مقررات ذیربط. - مطابق اصول 44 و 45 قانون اساسی و مقررات خاص هر بخش (از جمله قانون شهرداری برای شهرداریها و قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قوانین دهیاریها)، تصرف و نقل و انتقال اموال عمومی تابع قانون است. 2) حدود اختیارات شورا و دهیاری - قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاها و آی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری