پاسخ کلی و عملیاتی (با استناد به قوانین): 1) اصل منع فروش اراضی عمومی بدون رعایت تشریفات - اراضی عمومی و اموال عمومی/دولتی/دهیاریها اصولاً قابل فروش و نقلوانتقال نیستند مگر با مجوزات قانونی صریح، طی تشریفات مالی-معاملاتی و رعایت تشریفات مزایده. - مستندات: - قانون شهرداری (مواد 45، 55، 84 و مقررات معاملاتی شهرداریها) - قانون دهیاریهای خودکفا مصوب 1377 و آییننامههای مالی دهیاریها - قانون محاسبات عمومی کشور (مواد 115 و بعد؛ مقررات اموال دولتی) - قانون برگزاری مناقصات و آییننامه معاملات شهرداریها/دهیاریها (در مقام ارشاد) - اصل 45 و 50 قانون اساسی درباره انفال و محیطزیست (در مورد اراضی ملی/انفال) - قوانین خاص منابع طبیعی و اراضی ملی: قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قانون زمین شهری، قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و… نتیجه: هرگونه فروش بدون رعایت مجوز مراجع ذیصلاح، طی تشریفات قانونی و احراز مالکیت و قابلیت نقلوانتقال، غیرقانونی و باطلپذیر است. 2) مرجع و نحوه اخذ مجوز - فروش اموال غیرمنقول دهیاری/شهرداری معمولاً منوط به: - تصویب اصل فروش توسط شورای اسلامی (روستا/شهر) در چارچوب اختیارات قانونی؛ - اخذ تأیید فرمانداری/بخشداری در حدود نظارت بر مصوبات شورا (مواد 80 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری