خلاصه پاسخ: - اصل بر غیرقابل فروش بودن اراضی ملی و منابع طبیعی است. - فروش، واگذاری یا نقلوانتقال این اراضی به اشخاص صرفاً در چارچوب قوانین خاص و با رعایت تشریفات مقرر ممکن است (و عموماً بهصورت اجاره، حق انتفاع یا واگذاری مشروط برای طرحهای مشخص). - نقلوانتقال عادی (مبایعهنامه عادی) نسبت به اراضی ملیشده یا دولتی باطل و بلااثر است و میتواند موجب تعقیب کیفری نیز بشود. مبنای قانونی و تعاریف: - قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341 و مواد 1 و 2 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع: اراضی جنگلی، مرتعی و بیشهها و… جزو اموال عمومی و متعلق به دولت (به نمایندگی سازمان منابع طبیعی) هستند. - ماده 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از جمله جنگلها، مراتع، اراضی موات و مباحاتی که مالک خصوصی ندارد، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه عمل شود. - قانون زمین شهری (مصوب 1366) و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (مصوب 1367 و اصلاحات): تعیین تکلیف اراضی ملی/خصوصی و مرجع اعتراض به تشخیص ملی بودن. - ماده 690 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
