خلاصه پاسخ: - اصل بر ممنوعیت هرگونه تصرف، فروش، تفکیک، واگذاری و تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی بدون مجوز قانونی است. - تغییر کاربری در اراضی ملی بهطور استثنایی و صرفاً با مجوزهای خاص و طی تشریفات قانونی ممکن است (برای طرحهای عمرانی، زیربنایی یا عمومی مصوب دولت/شوراها/قوای مسلح، و با رعایت موازین محیطزیست و منابع طبیعی). - هرگونه معامله یا تغییر کاربری بدون مجوز، باطل و مستوجب تعقیب کیفری، رفع تصرف، قلعوقمع و جبران خسارت است. مبنای قانونی مهم: - قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 1341 - قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع 1346 و اصلاحات بعدی (بهویژه مواد 2، 20، 47 و 55) - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 1367 و آییننامههای آن - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 1374 و اصلاحات (نسبت به اراضی کشاورزی؛ از حیث تغییر کاربری) - قانون زمین شهری 1366 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی 1385 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین بودجه سنواتی درباره طرحهای ملی - ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درباره تصرف عدوانی اراضی ملی و تجاوز به منابع طبیعی - آرای وحدت رویه و بخشنامههای سازمان جنگلها، مراتع و آبخی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
