پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران: خرید و فروش زمینهایی که مشمول مقررات «منابع طبیعی و ملی» هستند، به دلیل ماهیت عمومی/حاکمیتی این اراضی، تابع قواعد خاص و محدودیتهای جدی است. نقش «مجوزها» و «طرحهای مصوب» در چنین معاملاتی کلیدی و تعیینکننده است؛ بهنحوی که نبود آنها میتواند معامله را باطل یا غیرقابلانتقال کند و خریدار را در معرض ابطال سند، قلع و قمع و حتی ضمانتاجراهای کیفری قرار دهد. 1) شاکله حقوقی اراضی منابع طبیعی و لزوم احراز ماهیت ملک - مبناهای قانونی: قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 1341، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع 1346 و اصلاحات بعدی، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (1371)، آییننامهها و آراء وحدت رویه/دیوان عدالت اداری. - اصل: اراضی جنگلی، مرتعی، کوهستانی، بایر و مواتِ مشمول تشخیص منابع طبیعی، جزء انفال و اموال عمومیاند و مالکیت خصوصی نسبت به آنها جز در موارد استثنایی پذیرفته نمیشود. هر نوع نقلوانتقال نسبت به این اراضی بدون مجوز قانونی، فاقد اثر است. - گام نخست در هر معامله: استعلام و احراز ماهیت ملک از مراجع ذیصلاح: - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری (نقشههای کاداستر، پلاک ثبتی، نقشه UTM). - اداره ثبت اسناد و املاک (سابقه ث
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری