برای مطالبه و اثبات خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی (اعم از تخریب معدن، برداشت غیرمجاز، لطمه به حقوق مالکانه یا محیطزیست، تعطیلی و وقفه در بهرهبرداری و …) در دادگاه، هم مبنای قانونی و هم شیوه کارشناسی ارزیابی مبلغ خسارت اهمیت دارد. چارچوب کلی به شرح زیر است: 1) مبانی قانونی مسئولیت و مطالبه خسارت - قانون مدنی: - مواد 328 و 331: هر کس مال غیر را تلف یا ناقص کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد؛ اگر اتلاف غیرمستقیم باشد نیز ضمان ممکن است برقرار شود. - ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه فقط خساراتی را حکم میدهد که در اثر عدم انجام تعهد یا ایراد ضرر، وارد شده و مطالبه شده و قابل اثبات باشد. - ماده 520 ق.آ.د.م: جبران خسارت مستلزم اثبات ورود ضرر، انتساب به خوانده و قابلیت پیشبینی در تعهدات قراردادی است. - قانون معادن و آییننامههای آن: - هرگونه برداشت غیرمجاز از ذخایر معدنی، تخریب تأسیسات معدنی یا تجاوز به محدودههای دارای پروانه بهرهبرداری موجب مسئولیت مدنی و در مواردی کیفری است. حسب مورد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صمت استان و نیز سازمان جنگلها/محیطزیست (اگر عرصه ملی یا تحت حفاظت باشد) ذینفع و مرجع اعلام خسارتاند. - قوانین محیطزیست و منابع طبیعی: - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و مقررات مربوط به ارزیابی خسارات زیستمحیطی؛ در صورت تخریب اراضی ملی، مرتع یا من
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
