پاسخ کوتاه: اصل بر این است که با صدور حکم ورشکستگی، خسارت تأخیر تأدیه و سایر جرایم قراردادیِ پس از تاریخ توقف (تاریخ توقف پرداختها) قابل مطالبه و احتساب در غرمایی نیست؛ اما تا تاریخ توقف، بانک میتواند حسب مورد اصل دین، سود/کارمزد مستند به قرارداد و خسارت تأخیر (در حدود قوانین آمره) را مطالبه و در لیست مطالبات به مدیر تصفیه اعلام کند. استثنا: اگر طلب بانک بهوسیله رهن/وثیقه تأمین شده و ارزش وثیقه کافی باشد، امکان وصول مطالبات قراردادی تا حد ارزش وثیقه (از جمله برخی آثار دیرکرد بر مبنای قرارداد) در عمل بیشتر است، ولی باز هم پس از تاریخ توقف، اصل ممنوعیت افزایش دین به زیان سایر غرما حاکم است. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) اثر حکم ورشکستگی بر دیون و قراردادها - به موجب مواد 412 و 418 قانون تجارت، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع و اداره دارایی او به عهده مدیر تصفیه/اداره تصفیه است. دیون تا تاریخ توقف در زمره دیون ورشکسته منظور و م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری