خلاصه پاسخ: - با صدور حکم ورشکستگی، هرگونه اقدام و اجرای انفرادی طلبکاران (از جمله بانک) علیه تاجر متوقف میشود و بانک باید از طریق فرایند جمعی ورشکستگی (هیأت طلبکاران، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه) مطالبۀ خود را پیگیری کند. - قراردادهای تسهیلات بانکی اصولاً منحل نمیشوند، اما آثار آنها (تعهدات و تضمینها) تابع مقررات ورشکستگی و وقفه در اجراهای انفرادی است. مطالبات بانکی در زمرۀ دیون ورشکستگی قرار گرفته و بر اساس قواعد تقدم و طبقهبندی دیون وصول میشود. - اگر قبل از حکم، تأمین عینی معتبر و مقدم (مثل رهن/وثیقه) وجود داشته باشد، بانک از حق ترجیح نسبت به مال مرهونه برخوردار است، اما اجرای آن نیز باید در چارچوب تصفیه ورشکستگی انجام شود، نه خارج از آن. مبنای قانونی و تحلیل: 1) توقف و منع تعقیب انفرادی - به موجب مواد 418 و 419 قانون تجارت، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری