پاسخ کوتاه: بله، در حقوق ایران با صدور حکم ورشکستگی اثرات مهمی بر قراردادهای تسهیلات بانکی و معاملات تأمینی (وثایق) ایجاد میشود. بهویژه، معاملات تأمینی که نزدیک به تاریخ توقف انجام شده باشند، در مواردی قابل ابطال یا غیرقابل استنادند. مبانی آن در قانون تجارت (مواد ۴۱۲ به بعد، بهویژه ۴۲۳ و ۴۲۴) و قواعد مرتبط با غرریبودن و تضییع حقوق طلبکاران است. توضیح تفصیلی: 1) اصل ماجرا پس از ورشکستگی - به مجرد صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع میشود و اداره امور به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه واگذار میگردد (مواد ۴۱۸، ۴۱۹ ق.ت). طلبکاران باید مطالبات خود را اعلام کنند و مطابق قاعده، پرداختها طبق غرما و قواعد تقدم انجام میشود. حقوق عینی تبعی بانکها (رهن/وثیقه) در اصل محترم است اما باید در چهارچوب مقررات ورشکستگی اعمال شود. 2) تاریخ توقف و آثار آن - تاریخ توقف (تاریخ عدم تأدیه دیون) توسط دادگاه تعیین میشود و ممکن است مقدم بر تاریخ صدور حکم باشد (ماده ۴۱۶ ق.ت). این تاریخ مبنای ارزیابی معاملات دوره مشکوک است.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری