سرنوشت وثایق عینی (رهن، وثیقه ملکی و منقول) پس از ورشکستگی چیست؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد به قوانین ایران): 1) اصل ماجرا پس از صدور حکم ورشکستگی - با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می‌شود و مدیر تصفیه/اداره تصفیه قائم‌مقام او در اداره دارایی‌هاست (مواد 418 و 419 قانون تجارت و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318). - دیون مؤجل حال می‌شوند (ماده 421 ق.ت) و بستانکاران باید برای مطالبه طلب در فرایند تصفیه اعلام طلب کنند (مواد 456 به بعد ق.ت و مواد 14، 20، 21 قانون اداره تصفیه). 2) جایگاه بستانکاران دارای وثیقه (مرتهن/دارای حق وثیقه عینی) - وثیقه‌های عینی اعم از رهن ملک، وثیقه منقول، رهن اسناد در وجه بانک، و نیز معاملات با حق استرداد، در برابر ورشکستگی معتبر می‌مانند؛ یعنی حق تقدم بستانکارِ دارای وثیقه نسبت به مال موضوع وثیقه از بین نمی‌رود (مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت درباره معاملات با حق استرداد و اسناد رسمی لازم‌الاجرا؛ ماده 58 قانون اداره تصفیه؛ نیز اصول عام مواد 34 به بعد قانون اجرای احکام مدنی در تقدم مرتهن). - در تقسیم دارایی، بستانکاران دارای وثیقه جزء «بستانکاران ممتاز نسبت به عین معین» محسوب شده و از محل مال مرهونه بر سایرین مقدم‌اند. فقط مازاد پس از پرداخت طلب مرتهن وارد غ