ثبت و اثبات مطالبات بانکی چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ حقوقی (مطابق حقوق ایران) 1) اثر حکم ورشکستگی بر قراردادهای تسهیلات بانکی - توقف و انحلال اختیارات بدهکار: با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌شود و اداره اموال به مدیر تصفیه/اداره تصفیه محول می‌گردد. هرگونه پرداخت یا ایفای تعهد از سوی تاجر پس از تاریخ توقف، نسبت به غرما غیرنافذ است. مستند: مواد 418، 419، 423، 424 قانون تجارت؛ ماده 418 ق.ت صریحاً سلب مداخله را مقرر می‌کند. - وضعیت قراردادهای جاری تسهیلات: قراردادهای تسهیلات و اسناد تضمینی (رهن/وثیقه/ضمانت‌نامه) به طور خودکار منفسخ نمی‌شوند، اما اجرای آن‌ها تابع قواعد جمعی ورشکستگی است. دیون حال‌نشده معمولاً به‌موجب حکم توقف، مؤجل تلقی نمی‌گردند مگر آن‌که در قرارداد شرط سقوط اجل عندالتوقف/ورشکستگی باشد؛ با این حال در عمل، به استناد قواعد عام (ماده 423 ق.ت درباره عدم نفوذ برخی معاملات پس از توقف و اصل تساوی غرما) و نیز شروط قراردادی، بانک‌ها طلب خود را حال و قابل مطالبه در فهرست غرما ثبت می‌کنند. - خسارت تأخیر و بهره پس از توقف: پس از تاریخ توقف، مطالبه بهره قراردادی و وجه التزام علیه دسته دیون عادی به طور کامل پذیرفته نمی‌شود مگر تا تاریخ توقف؛ پس از آن افزایش طلب غالباً متوقف و فقط در حدود دارایی