پاسخ حقوقی (با استناد به مقررات مرتبط): 1) چارچوب حقوقی حاکم - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی، اساسنامه نمونه تعاونیهای مسکن، و آییننامهها و مصوبات وزارت تعاون، چارچوب اصلی اختیارات ارکان تعاونی و حقوق و تکالیف اعضاء را تعیین میکنند. - سه رکن مؤثر: مجمع عمومی (عادی و فوقالعاده)، هیأتمدیره، بازرسان. مجمع سیاستگذار و تصویبکننده خطمشیهاست؛ هیأتمدیره مرجع اجرا و اداره امور جاری از جمله قراردادهای اجرایی و تحویل است. 2) نقش قرارداد عضویت و پیوستهای آن - قرارداد عضویت (و تعهدنامههای مرتبط مانند فرمهای پذیرهنویسی، برنامه پرداخت، تعهدات ساخت) مبنای رابطه حقوقی اولیه عضو و تعاونی است و: - شرایط عام عضویت، سهمالشرکه، تعهدات مالی (مبالغ، زمانبندی پرداخت)، حق بهرهمندی از واحد مسکونی ناشی از مشارکت در پروژه را مشخص میکند. - معمولاً معیارهای تحویل (تحویل موقت/قطعی)، کسریها و نواقص، تضمین حسن انجام کار، نحوه تسویه نهایی، جریمه تأخیرات عضو در پرداختها و تعاونی در تحویل، و مستندات تحویل (صورتجلسه تحویل، صورتوضعیت نهایی) را تعیین میکند. - در تعارض بین قرارداد عضویت و اساسنامه/مصوبات مجمع، اصولاً اسناد بالادستی (قانون، اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوقالعاده و ثبتشده) مقدماند. هیأتمدیره نمیتواند برخلاف قرارداد مصوب و اساسنامه، شرط جدید تحمیلی برای تحویل وضع کند مگر به تجویز مجمع و در چهارچوب قانون. - اگر قرارداد عضویت مع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری