خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که تعاونی نمیتواند صرفاً با استناد به بدهی معوق عضو، تأخیر خود در تکمیل و تحویل واحد را توجیه کند؛ هر یک از تعهدات (تعهدات تعاونی در ساخت و تحویل، و تعهدات عضو در پرداختها) اصولاً مستقل است مگر آنکه در قرارداد حق حبس یا تعلیق تعهد تصریح شده باشد. - تعاونی میتواند در صورت عدم ایفای تعهدات مالی عضو، مطابق اساسنامه و قرارداد، از تحویل موقتاً خودداری کند یا خسارت/جرایم دیرکرد را اعمال کند، اما مسئولیت تأخیر ناشی از تقصیر یا مدیریت تعاونی از دوش آن برداشته نمیشود. - مرجع تشخیص، مفاد قرارداد مشارکت/پیوستهای مالی، اساسنامه تعاونی و مصوبات قانونی تعاونی است؛ در نبود شرط صریح، قواعد عمومی قانون مدنی و قانون بخش تعاونی حاکم است. تحلیل حقوقی: 1) مبنای تعهدات و استقلال آنها - مطابق مواد 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای منعقده بین عضو و تعاونی (نظیر قرارداد ساخت/مشارکت) لازمالاتباع است. اگر در قرارداد، تحویل واحد منوط به تسویه کامل سهمالشرکه و هزینههای تکمیلی شده باشد، تعاونی حق دارد تحویل را تا ایفای تعهد مالی عضو به تأخیر اندازد (حق تعل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری