بانکها برای اجرای دستورات و استعلامهای قضایی (اعم از مسدودی، رفع مسدودی، اعلام موجودی، گردش و…) مکلفاند اصالت و حدود آن را بر اساس ضوابط قانونی و مقررات داخلی شبکه بانکی احراز کنند. اهم مراحل و مبانی به شرح زیر است: 1) مبنای قانونی الزام بانکها - ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۴ و ۳۹ همان قانون: لزوم اجرای دستورات مقام قضایی. - ماده ۱۷ قانون جرایم رایانهای و آییننامههای مرتبط: اعتبار مکاتبات الکترونیکی مراجع صالح. - قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۹۲، ۹۹، ۱۵۰ و ۵۴۸ به بعد): اختیارات ضابطان و مقامات قضایی در اخذ اطلاعات و دستور مسدودی. - بخشنامههای بانک مرکزی و دستورالعملهای شبکه بانکی درباره «سند رسمی توقیف/رفع توقیف وجوه» و «سامانههای ابلاغ الکترونیکی قضایی». 2) کانالهای معتبر دریافت دستور/استعلام - سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (برای مراجع و واحدهای حقوقی بانک). - ساما
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری