خلاصه پاسخ: خیر. بانک مکلف است به محض وصول دستور قضایی معتبر، مسدودی حساب را اجرا کند و حق خودداری، تأخیر یا گزینش در اجرا ندارد؛ در غیر این صورت ممکن است مسئولیت انتظامی، مدنی و حتی کیفری متوجه بانک یا مسئولان ذیربط شود. توضیح کاربردی (پرسش و پاسخ): - مبنای قانونی الزام بانک به اجرا چیست؟ - مطابق ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۸۶ و ۸۷ همان قانون، هرگاه مال محکومعلیه نزد شخص ثالث (از جمله بانک) باشد، شخص ثالث مکلف به اعلام و نگهداری مال برای اجرای حکم است و در صورت امتناع، مسئولیت تضامنی تا میزان مال موضوع اجرا متوجه او میشود. - مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (در خصوص تأمین و توقیف اموال) و نیز مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ همان قانون (دستورهای قضایی و تکالیف اشخاص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری