در رویه و قوانین ایران «تمکن مالی» مفهومی اثباتی است که حسب مورد برای موضوعاتی مانند اعسار/ایسار، هزینه دادرسی، تأمین مناسب، اجرای حکم، یا تعیین میزان نفقه و خسارات ارزیابی میشود. قاعده کلی در ادله، اصل آزادی ادله در امور حقوقی است، بهویژه وقتی قانون دلیل خاصی را منحصر نکرده باشد؛ بنابراین دادگاه میتواند هر دلیل متعارف و مطمئنی را بسنجد. با این حال، برخی اسناد و امارات وزن اثباتی بالاتری دارند. مبانی قانونی (به اختصار): - مواد 1257 تا 1320 قانون مدنی و مواد 194 تا 214 قانون آیین دادرسی مدنی: قواعد عام ادله (اقرار، اسناد، شهادت، امارات، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی). - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394، بهویژه مواد 3، 10، 19 و 23: بار اثبات اعسار/ایسار، استعلام از مراجع رسمی، ملاکهای شناسایی اموال و درآمد. - قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تأمین اجتماعی: اعتبار سوابق مالیاتی و بیمهای بهعنوان امارهای قوی از درآمد مستمر. - قانون تجارت و ثبت شرکتها: اسناد ثبتی شرکتها و صورتهای مالی بهعنوان دلایل وضعیت مالی اشخاص حقوقی/تجار. - ماده 199 ق.آ.د.م: اختیار دادگاه در تحصیل دلیل و انجام ه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
