خلاصه پاسخ: بله، در حقوق ایران اصل بر اعتبار و لازمالاجرا بودن وجه التزامِ مورد توافق طرفین است؛ اما دادگاه میتواند در مواردی آن را تعدیل (کاهش) کند. ملاک اصلی، رعایت انصاف، جلوگیری از سوءاستفاده و نامتعارفبودن مبلغ در قیاس با خسارت واقعی و اوضاعواحوال است. در خصوص چک، با وجود اینکه دارنده میتواند وجه چک و خسارات قانونی را مطالبه کند، اگر علاوه بر آن وجهالتزام قراردادی نیز مطالبه شود، دادگاه میتواند نسبت به جمع و میزان آن نظارت و در موارد خاص تعدیل نماید. توضیحات حقوقی و مستندات: - وجه التزام در حقوق ایران نوعی شرط ضمن عقد یا توافق مستقل برای تعیین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن است. قاعده کلی در مواد 10 و 219 قانون مدنی، احترام به قراردادها و لزوم وفای به عهد است؛ بنابراین اصل، وجه التزام لازمالاتباع است. - ماده 230 قانون مدنی مقرر میکند که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت بدهد، حاکم نمیتواند او را
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری