پاسخ کلی و کاربردی (با استناد به قوانین) 1) اصل امکان تعیین وجه التزام - مطابق ماده 10 قانون مدنی، طرفین میتوانند هر شرطی که مخالف قانون و نظم عمومی نباشد در قرارداد بگنجانند. وجه التزام (خسارت مقطوع قراردادی) از مصادیق شروط صحیح است. - ماده 230 قانون مدنی: اگر در ضمن عقد شرط شده باشد متخلّف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، قاضی نمیتواند بیش از آنچه شرط شده است حکم کند. پس تعیین دقیق و صریح مبلغ یا فرمول محاسبه ضروری است. - ماده 221 و 222 قانون مدنی هم مبنای الزام به جبران خسارت در صورت عدم ایفای تعهد است. 2) نسبت چک و وجه التزام - چک وفق مواد 310 به بعد قانون تجارت سندی است برای پرداخت وجه. عدم پرداخت بهموقع چک، هم میتواند ضمانتاجراهای خاص خود را داشته باشد (حقوقی: مطالبه وجه، خسارت تأخیر تادیه؛ کیفری در شرایط خاص قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی) و هم میتوان همزمان در قراردادِ مبنای صدور چک، برای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت، وجه التزام قراردادی پیشبینی کرد. - نکته مهم: وجه التزام قراردادی ناظر به تعهد قراردادی است، نه خودِ سند چک بهعنوان تعهد مستقل. بنابراین بهتر است در قرارداد اصلی،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
