پاسخ کلی و کاربردی با استناد به قوانین ایران: 1) مبنای قانونی عبور لوله و لزوم جبران خسارت - اصل ۴۰ قانون اساسی: اعمال هیچکس نباید موجب اضرار به غیر شود. در پروژههای عمومی نیز جبران خسارت الزامی است. - مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون مدنی: قاعده لاضرر و ضمان قهری در اتلاف و تسبیب، مبنای جبران است. - قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ (قانون تملک): در صورت نیاز به تملک یا ایجاد حق ارتفاق/عبور برای طرحهای عمومی، دستگاه اجرایی مکلف به پرداخت بهای عادله و خسارات است. - قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱ و آییننامههای مرتبط: برای تأسیسات آبی (خط انتقال، کانال، لوله) ایجاد حریم و پرداخت خسارت متناسب پیشبینی شده است. - تبصرهها و رویه دیوان عالی/دیوان عدالت اداری: اصل لزوم پرداخت «خسارت معقول و متعارف» ناشی از محدودیت منافع مالک، تخریب کشت و کال، کاهش ارزش ملک و ایجاد حریم فنی. 2) روشهای حقوقی ایجاد حق عبور و آثار مالی هر کدام - تملک قطعی: در صورتی که بخشی از ملک باید کلاً در اختیار پروژه باشد. پرداخت قیمت عادله روز (ارزش کارشناسی) بهعلاوه کلیه خسارات تبعی، هزینه نقلوانتقال و عوارض. - تملک حقوقی/ایجاد حق ارتفاق یا حق عبور: مالکیت منتقل نمیشود، ولی حق عبور و نگهداری لوله برای دستگاه ایجاد میگردد. باید: - بهای حق ارتفاق (کاهش ارزش ملک) پرداخت شود؛ و - خسارات مستقیم اجرا (ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری