در دعاوی مدنی و خانواده چه رویه‌ای درباره کپی وجود دارد؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
خلاصه پاسخ - اصل بر ارائه اصل سند است؛ اما رونوشت برابر با اصل و در مواردی کپی ساده هم می‌تواند پذیرفته شود، به‌شرط احراز اصالت و نبودِ تردید و انکار. - مبانی قانونی: مواد 206 تا 213 و 214 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، ماده 96 ق.آ.د.م، ماده 1309 قانون مدنی (در کنار قواعد اماره و قرائن) و قواعد ادله اثبات دعوا. - در خانواده، به‌دلیل فوریت و مصالح، رویه محاکم در پذیرش کپی (به‌ویژه مدارک سجلی و پزشکی) تسهیل‌شده‌تر است، اما در نهایت برای صدور رأی قطعی، اصل یا رونوشت رسمی ترجیح دارد. شرح تفصیلی 1) اصل سند و تکلیف ارائه آن - مطابق مواد 206 و 207 ق.آ.د.م، هرگاه سند دلیل دعوا باشد، اصل آن باید ارائه شود. اگر اصل نزد طرف مقابل یا ثالث است، می‌توان به استناد ماده 209 و 210 ق.آ.د.م درخواست الزام به ارائه اصل را داد. در صورت امتناع، دادگاه می‌تواند اماره منفی علیه ممتنع استنباط کند. 2) رونوشت برابر با اصل (تصویر گواهی‌شده) - رونوشت رسمی یا کپی برابر با اصل که توسط دفترخانه اسن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
پذیرش کپی در دادگاه: از اصل تا رونوشت برابر با اصل
مقدمه
این کتاب به‌صورت پرسش و پاسخ، مرزهای پذیرش اسناد کپی در دادگاه را روشن می‌کند و مسیر عملی ارائه مدارک را نشان می‌دهد. با مرور قواعد، تشریفات گواهی، شیوه‌های اعتراض به اصالت و کاربردهای خاص در دعاوی مدنی و کیفری، می‌آموزید چه زمانی کپی کافی است و چه زمانی اصل سند خواسته می‌شود. هدف، ارائه راهکارهای کوتاه و کاربردی برای افزایش اثربخشی مدارک در فرایند دادرسی است.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید