پاسخ کوتاه: در تعارض بین سند رسمی مالکیت (سند ثبتی) و نقشه طرح هادی، اصل بر اعتبار و تقدم سند ثبتی است و تغییر کاربری/محدودیتهای طرح هادی بهتنهایی موجب سلب مالکیت یا بیاعتبار شدن سند نمیشود. اقدام درست: بررسی مبنای قانونی طرح هادی، اعتراض و اصلاح نقشه از مسیرهای قانونی، یا در صورت لزوم مطالبه تملک و جبران عادلانه. در ادامه، چارچوب حقوقی و راهکارهای عملی را مرحلهبهمرحله میآورم. 1) چارچوب حقوقی حاکم - اعتبار اسناد رسمی و حدود اربعه: مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت؛ ماده 70 قانون ثبت و رویه قضایی، سند رسمی را معتبر میداند مگر با حکم قطعی بیاعتبار شود. حدود ثبتی و پلاکهای مفروز/مشاع ملاک مالکیت است. - طرح هادی و مقررات شهرسازی و روستایی: طرحهای هادی روستایی و تفصیلی شهری بر اساس قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آییننامهها و ضوابط طرحهای هادی (مصوبات شورای عالی/شوراهای برنامهریزی استان) تهیه و ابلاغ میشوند. این طرحها ماهیت تقنینی/حاکمیتی دارند و کاربری و ضوابط احداث را تعیین میکنند، ولی سبب انتقال قهری مالکیت نمیشوند. - اصل عدم سلب مالکیت بدون جبران: اصل 47 و 22 قانون اساسی و لزوم رعایت حق مالکیت؛ سلب مالکیت صرفاً در چارچوب قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای ع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری