پاسخ کلی و عملی از منظر حقوق ایران الف) چارچوب حقوقی طرحهای هادی و اراضی - مبنای طرح هادی روستایی: مواد ۱ تا ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) و آییننامههای مرتبط بنیاد مسکن؛ طرح هادی، ضوابط کاربری اراضی، معابر و خدمات عمومی را تعیین میکند. - تملک اراضی در طرحها: اصل بر رضایت و جبران عادلانه است. هرگونه سلب مالکیت باید مبتنی بر قانون و با پرداخت بهای عادله باشد. مستندات: - اصل ۴۷ و ۴۸ و بهویژه اصل ۴۰ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی (مالکیت خصوصی محترم است؛ سلب آن فقط به موجب قانون و با جبران). - قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ بهویژه مواد ۱ تا ۶ (لزوم مذاکره، کارشناسی، پرداخت بهای عادله روز، صدور حکم تملک در صورت عدم توافق). - تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور و نظریات مشورتی: اجرای طرح پیش از تملک قانونی و پرداخت، مجاز نیست. - ماده ۳۱ قانون مدنی (تسلط مالک) و ماده ۳۰ (حق انتفاع مالک)؛ ماده ۳۱۷ به بعد در باب غصب. - در محدوده و حریم روستا/شهر: حتی اگر ملک در مسیر خیابان یا معبر عمومی طرح هادی باشد، تا پیش از تملک قانونی و پرداخت عوض، دستگاه اجرایی حق تصرف ندارد. صرف قرار گرفتن در طرح، سبب انتقال مالکیت نمیشود (رویه قضایی دیوان عالی/دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تاکید داشته است). ب) مصادیق تصرف غیرقانونی دستگاه اجرایی - ورود به ملک و انجام عم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری