تخلف ساختمانی بیشتر جنبه کیفری دارد یا اداری؟

پاسخ کوتاه: در نظام حقوقی ایران، تخلفات ساختمانی اصولاً ماهیت «اداری» دارند و در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری (و در حریم شهرها ماده 99) رسیدگی می‌شوند؛ نه در قالب جرم عمومی با تعقیب کیفری. با این حال، در موارد خاص که فعل ارتکابی واجد وصف مجرمانه مستقل باشد (مثل جعل پروانه، ارتشاء، تصرف عدوانی اراضی ملی، یا ساخت‌وساز در حریم آثار ثبت‌شده بدون مجوز)، مسئولیت کیفری نیز متصور است. توضیح مبنای حقوقی و عملی: - اصل صلاحیت اداری: - ماده 100 قانون شهرداری و آیین‌نامه‌ها/آراء وحدت رویه مرتبط، رسیدگی به تخلفات ناشی از احداث بنا بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه (از حیث تراکم، سطح اشغال، عدم تأمین پارکینگ، تغییر کاربری، تجاوز به معابر مصوب و …) را به «کمیسیون ماده 100» می‌سپارد. ضمانت اجراها عمدتاً اداری-مالی است: جریمه، تعطیلی عملیات، قلع بنا در مواردی که عدم امکان اخذ مجوز یا عدم انطباق با اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احراز شود. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و سپس در دیوان عدالت اداری است. - در محدوده و حر