پاسخ کوتاه: در تخلفات ساختمانی، اصل بر «عدم شمول مرور زمان» است و صدور اخطار دیرهنگام بهتنهایی موجب سقوط تعقیب یا ابطال رأی نمیشود؛ اما میتوان با استناد به ایرادات شکلی و ماهوی (از قبیل ایراد به ابلاغ، عدم رعایت مواعد رسیدگی، تغییر کاربری یا اصلاح طرح، اخذ عوارض و مالیات توسط شهرداری، فقدان یا ضعف ادله، و مصادیق استهلاک دعوا در اثر اقدامات بعدی قانونی) دفاع مؤثر ترتیب داد. شرح حقوقی و راهبرد عملی: 1) مبنای قانونی و اصل کلی - تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری: رسیدگی به تخلفات ساختمانی (بدون پروانه، مازاد بر تراکم، عدم رعایت اصول فنی/بهداشتی/شهرسازی، تغییر کاربری و…) در صلاحیت کمیسیون ماده 100 است. قانون برای تعقیب این تخلفات، نهاد «مرور زمان» را پیشبینی نکرده است. - رویه قضایی و نظریات مشورتی: بهطور غالب پذیرفته شده که تخلفات ساختمانی از حیث انتظامات شهرسازی مشمول مرور زمان کیفری یا اداری کلاسیک نیستند؛ زیرا اثرات آنها مستمر و مرتبط با نظم عمومی شهری است. - در عین حال، تأخیر طولانی شهرداری در اعلام تخلف میتواند مبنای ایرادات شکلی و دفاعهای مبتنی بر اعتماد مشروع، حسن نیت، و ایراد به مسئولیت ناشی از تقصیر اداری در ابلاغ و رسیدگی باشد؛ ولی بهخودیخود موجب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری