خلاصه کاربردی: - در حوزه ساختوساز و تغییر کاربری (در شهرها و روستاها)، «مرور زمان» به معنای سقوط تعقیب یا مجازات، در اغلب مواردِ اداری ـ شهری جاری نیست؛ اما در برخی تخلفات کیفریِ مرتبط با اراضی زراعی و منابع طبیعی، مرور زمان کیفری میتواند قابل استناد باشد. - پس از گذشت زمان طولانی، اصل بر این نیست که تغییر کاربری یا بنای غیرمجاز «قانونی» میشود؛ بلکه ممکن است تعقیب کیفری متوقف شود، اما آثار اداری (جریمه، قلع بنا، بازگشت به وضع سابق، عوارض و ...) معمولاً باقی است مگر اینکه قانون خاص اجازه «تعیین تکلیف» یا «اعمال ماده واحدههای خاص» را بدهد. تفکیک موضوعی و آثار مرور زمان: 1) محدوده و حریم شهرها و روستاها (قانون شهرداری و کمیسیون ماده 100) - تخلفات ساختمانی (احداث بدون پروانه، اضافه بنا، عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی): رسیدگی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است. این رسیدگی «اداری» است نه کیفری. در اینجا قواعد «مرور زمان کیفری» موضوع قانون مجازات اسلامی جاری نمیشود. کمیسیون میتواند در هر زمان پس از کشف تخلف حکم به جریمه، قلع بنا یا تعطیلی بدهد. - مستندات: قانون شهرداری (مصوب 1334 و اصلاحات) و آییننامهها؛ ماده 100 و تبعات آن. رویه غالب دیوان عدالت اداری نیز مرور زمان را
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
