مالکیت آب‌های سطحی و زیرزمینی در ایران چگونه تعریف می‌شود؟

به طور خلاصه: در نظام حقوقی ایران، آب به عنوان «ثروت عمومی» و دارای «منفعت عمومی» شناخته می‌شود و اصل بر عمومی بودن منابع آبی (به‌ویژه آب‌های سطحی و زیرزمینی) است؛ اما قانون برای اشخاص، حق انتفاع و حقابه و بهره‌برداری مشروع را با قیود مشخص به رسمیت می‌شناسد. مالکیت خصوصی مطلق بر خودِ آب (به‌ویژه منابع عمده) پذیرفته نشده، مگر در موارد محدود مانند آب‌های محبوس در ملک خصوصی بدون مجرای طبیعی به خارج و در حدود قوانین. چارچوب قانونی اصلی: - قانون اساسی: اصل 45، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله «رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی» را در اختیار حکومت اسلامی (به نمایندگی دولت) قرار می‌دهد تا طبق مصالح عامه اداره شود. - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (اصلی‌ترین قانون بخش آب): مواد 1 تا 3 و مواد بعدی چارچوب مالکیت، اختیار حاکمیتی دولت، حدود حقوق اشخاص و نظام پروانه‌برداری را تعیین می‌کند. - قانون مدنی: مواد 11، 35، 156، 158، 159، 161، 173 و 174 و نیز مقررات مربوط به حریم‌ها و مجاری طبیعی در تبیین حقابه‌ها، حریم قنوات و مجاری آب، حق ارتفاق و تملک آب محبوس در ملک، قابل استناد است. - سایر: قوانین حفاظت از منابع آب ز