پاسخ بهصورت کلی و کاربردی (با مستندات قانونی): 1) مبانی حقوقی حقابه و مالکیت آب - اصل 45 قانون اساسی: “انفال و ثروتهای عمومی” از جمله رودخانهها و دریاچهها در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه اداره شود. - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (ق.ت.ع.آ): چارچوب اصلی مالکیت، بهرهبرداری، اولویتها و محدودیتها را تعیین میکند. - ماده 18 ق.ت.ع.آ: وزارت نیرو متولی شناخت، اندازهگیری و حفاظت از منابع آب و تنظیم و تقسیم آن است. - ماده 20 و 21 ق.ت.ع.آ: هرگونه برداشت از منابع آب (سطحی/زیرزمینی) نیاز به پروانه دارد و مقدار، محل و مصرف در پروانه مشخص میشود. - ماده 29 و 30 ق.ت.ع.آ: حقابهها و پروانهها قابل تحدید (کاهش/تعلیق) در شرایط خاص طبق مقررات هستند. 2) مفهوم کمآبی و شرایط اعلام آن - کمآبی معمولاً با شاخصهای هیدرولوژیک (کاهش آورد رودخانه، افت مخزن سد، افت سطح آب زیرزمینی) و خشکسالی اعلامی مراجع ذیصلاح تشخیص میشود. - وزارت نیرو (از طریق شرکتهای آب منطقهای) مرجع اعلام شرایط ویژه و اجرای برنامههای محدودیت و تخصیص مجدد است. مصوبات شورای عالی آب و کارگروههای استان
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
