پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، اولویتهای قانونی تخصیص آب به ترتیب تأمین نیازهای اساسی و عمومی (شُرب و بهداشت)، حفظ محیطزیست و حقابههای طبیعی، سپس مصارف کشاورزی سنتی و دارای حقابه مکتسبه، و پس از آن صنعت و سایر مصارف اقتصادی است. هرگونه تخصیص باید تحت نظارت دولت (وزارت نیرو/شرکتهای آب منطقهای) و بر پایه پروانه بهرهبرداری، حقابههای مکتسبه، و ملاحظات حوضهای انجام شود. توضیح حقوقی و مستندات: - ماهیت و حاکمیت عمومی آب: - ماده 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از جمله «رودخانهها و سایر آبهای عمومی» در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه اداره شود. - ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361: کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی در اختیا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری