جایگاه حقابه محیطزیست در نظام حقوقی ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در چند لایه از قوانین و سیاستهای عمومی تثبیت شده است. مهمترین نکات و مستندات: 1) مبانی قانون اساسی - اصل 45: انفال و ثروتهای عمومی از جمله رودخانهها و دریاچهها در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه اداره شود. تأمین نیازهای زیستمحیطی از مصادیق «مصالح عامه» است. - اصل 50: حفاظت محیطزیست وظیفه عمومی است و فعالیتهای اقتصادی/غیراقتصادی که به تخریب غیرقابل جبران محیطزیست بینجامد ممنوع است. از این اصل لزوم تخصیص بخشی از منابع آب برای بقای اکوسیستمها استنباط میشود. 2) قوانین بخشی حوزه آب - قانون توزیع عادلانه آب 1361: - ماده 18 و 19 و 20: اختیار و تکلیف دولت در تنظیم و بهرهبرداری از منابع آب برای حفظ منافع عمومی، جلوگیری از اتلاف و آلودگی آب، و اعمال مقررات حفاظتی. این احکام مبنای حقوقی تعیین «جریان پایه زیستمحیطی» توسط دولت است. - ماده 45: هر گونه آلودهسازی یا اتلاف آب ممنوع و قابل پیگرد است؛ نگهداشت حداقل جریان رقیقسازی و پایداری اکولوژیک لازمه اجرای این ماده است. - مواد 21 و 22: صدور پروانه بهرهبرداری منوط به رعایت مصالح عمومی و ظرفیت منبع است؛ مرجع صدور
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری