پاسخ کوتاه و عملی: 1) اصل تکلیف مؤدی به ارائه مدارک - مطابق اصل 51 قانون اساسی و قاعده عام در قوانین مالیاتی و عوارضی، مطالبه عوارض باید بر مبنای قانون و مستندات باشد. مؤدی مکلف است برای محاسبه صحیح عوارض، اسناد مثبته فعالیت/ساختوساز/درآمد مشمول عوارض را ارائه کند. در حوزه دهیاریها، مبنای وصول عوارض، «قانون تجمیع عوارض 1381» (و قوانین بعدی مرتبط)، «قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400» (بهویژه فصل عوارض محلی و ماده 53 به بعد)، و مصوبات هیأت وزیران/شورای اسلامی روستا و بخش با تأیید مراجع بالادستی است. 2) در صورت عدم ارائه مدارک توسط مؤدی - برآورد علیالرأس/تخمینی: دهیاری یا مرجع وصول عوارض میتواند در فقدان مدارک، بر مبنای قرائن، امارات و اطلاعات در دسترس (مانند متراژ ملک، نوع کاربری، پروانه یا گزارش بازدید میدانی، فهرست بهای مصوب، میانگین مصرف آبوبرق، استعلام از دستگاهها) عوارض را به طور تخمینی محاسبه و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری