خلاصه پاسخ: شخص محجور اصولاً نمیتواند بهطور مستقیم وکالت بدهد؛ زیرا برای اعطای وکالت، اهلیت استیفاء (توانایی اجرای حقوقی اعمال) لازم است و محجور از آن محروم است. اعطای وکالت درباره امور مالی و اداری محجور باید توسط ولی قهری، وصی منصوب از سوی ولی، یا قیم (با رعایت حدود اختیارات و در مواردی با اخذ اجازه دادستان/دادگاه) انجام شود. در امور مربوط به خود شخص محجور (مثلاً درمان) نیز اصولاً تصمیمگیر نهادی است که قانوناً عهدهدار اداره امور اوست. مبانی قانونی - ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. تحقق این عقد محتاج قصد و رضای معتبر است. - مواد 210، 211 و 213 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند؛ حجر مانع نفوذ معاملات است. اشخاص غیررشید یا مجنون و صغیر ممیز در حدود حجر نمیتوانند معاملات (از جمله وکالت) را بهطور مستقل انجام دهند. - ماده 1207 قانون مدنی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
