آیا برای موضوعات مالی مهم نیاز به اجازه دادستان یا دادگاه است؟

پاسخ به‌صورت عملی و مستند به قوانین ایران: 1) مبانی حقوقی و اشخاص ذی‌سمت - محجور در قانون مدنی شامل صغیر، مجنون و غیررشید (سفیه) است (مواد 1207 و 1210 ق.م). - اداره امور محجور با «ولیّ قهری» (پدر و جد پدری؛ مواد 1180 و 1181 ق.م)، «وصیّ منصوب از سوی ولی» (ماده 1188 ق.م) یا «قَیّم» منصوب دادگاه است (مواد 1218، 1227 ق.م). - محجور به‌خاطر حجر نمی‌تواند وکالت بدهد؛ وکالت باید توسط ولی یا قیم به نام و به حساب محجور اعطا شود. وکالت بلاعزل نیز در حدود اختیارات ولی/قیم معتبر است. 2) حدود اختیارات و تشخیص اعمال اداری/تصرفات مالی - ولی قهری اصولاً اختیار اداره و نمایندگی محجور را دارد، اما در برخی تصرفات مالی مهم محدودیت یا لزوم اجازه مقام قضایی وجود دارد. - قیم مطابق قانون امور حسبی در بسیاری از اعمال مالی مهم نیازمند اجازه دادستان/دادگاه است. 3) آیا برای موضوعات مالی مهم اجازه دادستان یا دادگاه لازم است؟ الف) در مورد ولی قهری (پدر و جد پدری): - اصل: اختیارات وسیع در اداره اموال و اعطای وکالت وجود دارد (مواد 1183 و 1184 ق.م). - استثنا: در صورت «عدم مصلحت محجور» یا «سوء‌استفاده/تضییع»، دادگاه می‌تواند دخالت، محدود یا عزل کند (ماده 11