حدود اختیارات وکیل در وکالت از محجور چگونه تعیین میشود؟ نخست باید تفکیک کنیم: محجورین (صغیر، غیرممیز، مجنون، سفیه) اصولاً اهلیت انجام معامله و اعطای وکالت ندارند. لذا «وکالت از محجور» بهمعنای وکالتی که خود محجور بدهد، جز در موارد استثنایی (مثلاً صغیر ممیز در امور صرفاً نافع) معتبر نیست. در عمل، اختیارات وکیل در پروندههای مربوط به محجور از سوی نماینده قانونی او (ولی قهری، وصیِ منصوب از جانب ولی، یا قیم) تعیین میشود و این تعیین حدود باید منطبق با قانون و مصلحت محجور باشد. مبانی قانونی - ماده 956 ق.م: اهلیت تمتع عام است؛ اهلیت استیفا (انجام اعمال حقوقی) محتاج کمال (بلوغ، عقل، رشد) است. - ماده 662 ق.م: وکالت باید در امری داده شود که موکل خود بتواند آن را انجام دهد. - مواد 1180 الی 1194 ق.م: اختیارات ولی قهری (پدر و جد پدری) و وظیفه رعایت مصلحت مولیعلیه. - مواد 1183 و 1184 ق.م: ولی قهری نماینده قانونی صغیر در کلیه امور مالی و غیرمالی است، مشروط بر رعایت مصلحت؛ در صورت عدم رعایت مصلحت، امکان سلب یا تحدید اختیارات. - مواد 1187، 1188 ق.م: نصب وصی از سوی ولی و حدود اختیارات او. - مواد 1207، 1214، 1218 ق.م: تعریف محجورین و لزوم نصب قیم برای مجانین و غیررشید و صغیر فاقد ولی. - مواد 1235 تا 1243 ق.م و مواد قانون امور حسبی (خصوصاً مواد 48، 118، 120، 122، 124): قلمرو اختیارات قیم، لزوم اخذ اجازه دادستان/دادگاه در برخی تصرفات مهم، و رعایت غبطه و مصلحت مولیعلیه. - ماده 667 ق.م: وکیل باید در حدود اختیارات و به مصلحت موکل اقدام کند. - ماده 658 و 659 ق.م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری