چه سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد قیم و وکیل وجود دارد؟

در پاسخ به پرسش «چه سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد قیم و وکیل (در امور اشخاص محجور) وجود دارد؟» چارچوب نظارتی در حقوق ایران چندلایه و نسبتا دقیق است. مبنا، حفظ مصلحت محجور (صغیر، مجنون، غیررشید) و جلوگیری از سوءاستفاده است. اهم سازوکارها و مستندات قانونی به شرح زیر است: 1) نظارت قضایی (دادستان و دادگاه) - نقش دادستان و دادگاه: مطابق مواد 1187، 1188، 1235، 1239، 1241، 1248 و 1259 قانون مدنی و مواد 48 تا 68 قانون امور حسبی، نصب قیم، نظارت بر اعمال او، اخذ تضمین، تصویب معاملات مهم و رسیدگی به تخلفات زیر نظر دادگاه (و با مدافعه دادستان) انجام می‌شود. - لزوم اخذ اجازه قبلی برای اعمال مهم: قیم برای معاملات عمده و تصرفات مؤثر در اصل مال مانند فروش یا رهن اموال غیرمنقول، مصالحه، استقراض، قبول یا رد وصیت، تقسیم ترکه و… باید اجازه دادستان/دادگاه را اخذ کند (مواد 1241، 1242 ق.م. و مواد 58، 60، 61 ق. امور حسبی). عدم اخذ اجازه می‌تواند موجب بطلان یا قابل‌ابطال بودن عمل و مسئولیت مدنی قیم شود. - الزام به ارائه صورت‌دارایی و حساب دوره‌ای: قیم مکلف است در ابتدای قیمومت صورت جامع دارایی محجور را تنظیم و تسلیم کند و به‌صورت دوره‌ای