مبنای قانونی حریم قنات در حقوق ایران کدام است؟

پاسخ کوتاه: مبنای قانونی «حریم قنات» در حقوق ایران عمدتاً در قانون مدنی (مواد 140، 156، 158 و به‌ویژه 150 و 158 به قرینه قواعد احیای منابع آب و حریم املاک)، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (به‌خصوص مواد 1، 2، 4، 5، 9، 18، 20 و 45 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن)، و همچنین رویه و نظریات فنی وزارت نیرو (شرکت‌های آب منطقه‌ای) قرار دارد. در عمل، تعیین حدود حریم قنات ترکیبی از قواعد حقوقی و معیارهای فنی (نظیر افت هیدرولیکی، شعاع تاثیر و مسیر رشته قنات) است. توضیح مبسوط و مستند: 1) قانون مدنی - ماده 140 قانون مدنی: حریم را از توابع ملک می‌داند؛ هر ذی‌حق نسبت به مال، نسبت به حریم ضروری آن نیز حق دارد. این قاعده مبنای سنتی شناسایی حریم برای قنوات، چاه‌ها و نهرهاست