خلاصه - حریم قنات در حقوق ایران عمدتاً امری است و برای حفظ منبع آب و جلوگیری از تداخل حقوق، حدود آن توسط قانون و عرف فنی تعیین میشود؛ توافق خصوصی نمیتواند بهگونهای باشد که به ماهیت و کارکرد حریم یا حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی آسیب بزند. - اصل امکان توافق خصوصی در محدوده حقهای خصوصی و بدون تضاد با قوانین آمره و حقوق ثالث وجود دارد؛ اما کاهش یا توسعه حریم به نحوی که منتهی به تضییع حق آب، تخریب منبع، یا تجاوز به مقررات آمره شود معتبر نیست. - در عمل، اگر توافق خصوصی صرفاً ناظر به نحوه بهرهبرداری، دسترسی، یا رعایت فاصلههای ایمنی بیشتر (بیش از حداقلهای قانونی) باشد، با رعایت تشریفات و اسناد رسمی میتواند نافذ باشد. چارچوب حقوقی 1) قانون مدنی - ماده 140 و 141: قنوات از توابع اراضی و اشخاص میتواند مالک آن باشد. - مواد 156 تا 159 قانون مدنی: به حق ارتفاق، حریم و قواعد مربوط اشاره دارد. حریم به تبع منفعت و برای امکان انتفاع از ملک/منبع آب برقرار میشود. - ماده 160 قانون مدنی: تعیین حریم بر حسب عرف و عادت محل است. این ماده ریشه تعیین حدود فنی حریم را عرفی-کارشناسی میداند.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری