پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین ایران) 1) مبانی قانونی حریم قنات - قانون مدنی: - ماده 140: قنوات از جمله اموال غیرمنقول و دارای حق ارتفاق و انتفاع خاصاند. - مواد 156 الی 159: حریم و حقوق ارتفاقی منابع آب (از جمله قنوات) را به رسمیت میشناسد و ضرر زدن به حق انتفاع ممنوع است. - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361: - ماده 1 و 2: کلیه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی (از جمله قنوات) در اختیار حکومت اسلامی است و بهرهبرداری تابع مقررات است. - ماده 18: هرگونه حفر چاه یا قنات یا توسعه بهرهبرداری نیاز به اجازه وزارت نیرو دارد. - ماده 45: تخریب یا ایجاد مانع در تأسیسات آبی و منابع آب ممنوع و قابل تعقیب کیفری است. - آییننامهها و ضوابط فنی-اجرایی وزارت نیرو: - دستورالعملهای تعیین حریم و بستر قنوات و مسیرهای عبوری آنها (شیب، دبی، جنس خاک) توسط شرکتهای آب منطقهای ملاک کار مهندسی است. - قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): - مواد 688 و 690: تهدید علیه بهداشت عمومی یا تجاوز و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت در حریم و حقوق ارتفاقی، قابل مجازات است. - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون حفاظت از منابع طبیعی: - در صورت عبور قنات از اراضی کشاورزی و ملی، هرگونه تغییر کاربری یا عملیات باید با مجوز مراجع ذیربط باشد. - رویه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری