پاسخ بهعنوان وکیل پایهیک دادگستری ایران خلاصه - حریم قنات، ناحیهای است که برای حفظ ایمنی و بهرهبرداری از مجرای قنات و جلوگیری از افت آبدهی آن باید از هرگونه دخل و تصرف فنی و عمرانی مضر مصون بماند. - تعیین و حمایت از حریم قنوات در قوانین آب و توزیع عادلانه آن ۱۳۶۱ و آییننامه اجرایی، قانون مدنی، قانون حفظ کاربری اراضی و برخی ضوابط طرحهای هادی/تفصیلی شهری پیشبینی شده است. - ذینفعان (مالک/مالکان قنات، مقننفع آب، بهرهبرداران سنتی، و در قنوات عمومی، شرکتهای آب منطقهای به نمایندگی از دولت) حق دارند علیه هرگونه تجاوز، حفاری، چاهزنی، ساختمانسازی، یا اقدامی که موجب تضعیف یا کاهش آبدهی یا تخریب مجرای قنات شود، اقدام حقوقی و کیفری کنند و توقف عملیات و جبران خسارت را بخواهند. مبانی قانونی اصلی 1) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ - ماده 1 و 2: آبهای زیرزمینی از انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ اداره و حفاظت به عهده وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای) است. - ماده 18 و 19: هرگونه حفر چاه، قنات یا توسعه بهرهبرداری نیازمند اجازه وزارت نیرو؛ تجاوز به حقوق حقابهبران ممنوع. - ماده 45 و 46 آییننامه اجرایی قانون: تعیین حریم و بستر منابع آبی و ضوابط فنی حفاظت (در عمل، آب منطقهای حریم فنی قناتها را با نظر کارشناسی مشخص میکند). - تبصرههای مرتبط: در صورت تعارض، رعایت حقابهها و تقدم قنوات قدیم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری