خلاصه پاسخ: - اصل تعیین و اصلاح حریم قنات در صلاحیت وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای) است؛ تشخیص، نقشهبرداری و ابلاغ حریم طبق قانون توزیع عادلانه آب و آییننامههای آن انجام میشود. - در صورت اختلاف یا اعتراض، مرجع رسیدگی ابتدا کمیسیونهای فنی/کارشناسی وابسته به آب منطقهای و سپس دیوان عدالت اداری (برای ابطال یا اصلاح تصمیم اداری) و نیز دادگاههای عمومی (برای دعاوی حقوقی و رفع مزاحمت/تخریب/تعدی) است. - در محدوده طرحهای شهری، شهرداری و کمیسیون ماده 5 فقط باید مقررات آب را رعایت کنند و صلاحیت تعیین حریم فنی قنات را ندارند. مبنای قانونی و رویه: 1) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 - ماده 1 و 2: آبهای زیرزمینی (از جمله قنوات) در اختیار حکومت اسلامی است و اداره آن با وزارت نیرو است. - ماده 18 و 20: هرگونه حفر و تعمیق و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی منوط به اجازه و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
