آیا امکان شرط تعدیل مهریه در کشورهای اسلامی رایج است؟

پاسخ کوتاه: اصل امکان پیش‌بینی شرط «تعدیل مهریه» (indexation یا adjustment clause) در بسیاری از نظام‌های حقوقی اسلامی به طور اصولی قابل پذیرش است، اما گستره و سازوکار آن بسته به منبع قانون (فقه/قانون مدون)، قواعد امری مهریه، و سیاست‌های ضدّ ربوی/ضدّ غرر هر کشور متفاوت است. در ایران و برخی کشورهای عربی می‌توان با رعایت قیود شرعی و قانونی، شرط تعدیل مبتنی بر شاخص تورم یا تغییرات ارزش پول را درج کرد، اما enforceability آن در محاکم به دقت و نحوه نگارش شرط و نیز رویه قضایی بستگی دارد. تحلیل تطبیقی اجمالی: - ایران: - ماهیت: مهریه دین است و با وقوع عقد ثابت می‌شود (مواد 1082، 1087، 1100، 1101 قانون مدنی). اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) اجازه می‌دهد طرفین شروط ضمن عقد بگنجانند، مگر خلاف قانون/شرع/نظم عمومی. - کاهش ارزش پول: رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجه رایج را با لحاظ شاخص بانک مرکزی به رسمیت شناخته‌اند. هرچند این قاعده ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه است، رویه محاکم در بسیاری موارد هنگام اجرای مهریه وجهی، به شاخص تورم استناد می‌کند. - شرط تعدیل: درج شرط «تعدیل بر مبنای شاخص رسمی تورم/نرخ ارز/قدرت خرید» فی‌نفسه با ماده 10 قابل جمع است؛