پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، اصل بر لزوم ایفای تعهد به همان مبلغ اسمی مهریه است (اسکناس ریالی)، اما قانونگذار برای جبران کاهش ارزش پول، شاخص تعدیل مهریه را پیشبینی کرده است. مطابق ماده ۲ قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت مطالبه و تأخیر در انجام تعهد پولی، دادگاه میتواند با لحاظ شاخصهای رسمی بانک مرکزی، وجه را به نرخ روز محاسبه کند. رویه قضایی نیز در مهریههای ریالی، بهویژه در طلاق یا اجرای مهریه، معمولاً از شاخص تورم بانک مرکزی برای بهروز کردن دین استفاده میکند. در مقابل، اگر مهریه سکه یا ارز (عین معین/کلی فیالذمه غیرریالی) باشد، اصل بر تحویل همان عوض است و تورم به طور مستقل در محاسبه دخالت ندارد، مگر با توافق یا تبدیل به معادل ریالی. توضیح تفصیلی: 1) مبنای حقوقی در ایران - اصل وفای به عهد و لزوم اجرای تعهد: مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی. اگر موضوع تعهد وجه نقد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری