نقش حقوق عمومی و محیط زیست در تحدید تسلیط چیست؟

پاسخ حقوقی (با اتکا به قواعد و قوانین ایران) 1) تعریف قاعده تسلیط - متن قاعده: «الناس مسلطون علی أموالهم»؛ به‌موجب آن، اصل بر اختیار مالک در انتفاع، تصرف و نقل‌وانتقال مال خویش است. این قاعده از مهم‌ترین مبانی فقه امامیه و حقوق خصوصی ایران است. - انعکاس در قانون: - ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» - ماده 132 قانون مدنی (قاعده لاضرر در مقام تحدید): «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود...» 2) حدود قاعده تسلیط قاعده تسلیط مطلق نیست و به‌وسیله قواعد و قوانین آمره محدود می‌شود: - قاعده لاضرر: اعمال سلطه نباید موجب ضرر غیرمتعارف به غیر شود (انعکاس در ماده 132 ق.م. و مفهوم عام مسئولیت مدنی). - نظم عمومی و اخلاق حسنه: مطابق ماده 975 ق.م. و مواد 10 و 959 ق.م.، توافقات و تصرفات مخالف نظم عمومی/اخلاق حسنه باطل یا غیرقابل‌اجراست. - منع سوءاستفاده از حق: رویه و دکترین، اعمال حق با قصد اضرار یا برخلاف هدف اجتماعی حق را محدود می‌کند (مبانی: لاضرر، 132 ق.م.، نظریه‌های دکترین و رأی وحدت رویه در برخی زمینه‌ها). - قوانین خاص آمره: مانند مقررات ثبتی، شهرسازی، بهداشت عمومی، ایمنی، منابع طبیعی و مح