در حقوق فکری و داده‌های دیجیتال چگونه اعمال می‌شود؟

قاعده تسلیط در حقوق ایران: تعریف، حدود و کاربرد در حقوق فکری و داده‌های دیجیتال 1) تعریف و مبنا - قاعده: «الناس مسلطون علی أموالهم»؛ در حقوق ایران به‌عنوان قاعده فقهی حاکم بر مالکیت پذیرفته شده و مستند به مواد متعدد قانون مدنی است. - مهم‌ترین انعکاس‌ها: - ماده 30 ق.م.: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کند. - ماده 132 ق.م.: منع اضرار و تجاوز از حدود متعارف در اعمال حق. - اصل 22، 46 و 47 قانون اساسی: حمایت از مالکیت مشروع و نتایج کار و ابتکار. نتیجه: قاعده تسلیط، حق تصرف و انتفاع مالک را نقطه شروع می‌داند، اما این حق مطلق نیست و با قیود قانونی و قاعده لاضرر محدود می‌شود. 2) حدود و قیود اعمال قاعده - منع اضرار غیرمتعارف: ماده 132 ق.م. و قاعده لاضرر. - محدودیت‌های قانونی خاص: حمایت از مصرف‌کننده، رقابت منصفانه، حریم خصوصی، امنیت ملی/فضای مجازی، حقوق عامه. - شروط قراردادی و حقوق اشخاص ثالث: لیسانس، انتقال، وثیقه، حق حبس، حقوق همکار/هم‌مولف. - نظم عمومی و اخلاق حسنه: مواد 6 و 975 ق.م. 3) حقوق فکری: اعمال قاعده تسلیط الف) مالکیت ادبی و هنری (کپی‌رایت) - منابع: قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348؛ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای 1379؛ آیین‌نامه‌های مربوط. - تسلیط چگونه اعمال می‌شود: - حق انحصاری تکثیر، نشر، عرضه، اجرا و بهره‌برداری اقتصادی به پدیدآورنده تعلق دارد (مواد 1، 3، 5 قانون 1348؛ ماده 1 قانون 1352؛ مواد 1 و 2 قانون نرم‌افزار 1379). - پدیدآورنده می‌تواند اجازه (لیسانس) دهد