در اجاره و انتفاع از منافع چه نقشی ایفا می‌کند؟

قاعده تسلیط: «الناس مسلطون علی اموالهم» به این معناست که هر شخص نسبت به مال خود حق سلطه، تصرف و انتفاع دارد مگر آنکه قانون یا قرارداد، این سلطه را محدود کند. این قاعده از قواعد فقهی–حقوقی بنیادین حقوق ایران است و آثار آن در مواد مختلف قانون مدنی انعکاس یافته است. مهم‌ترین مبانی و مستندات: - مبنای فقهی: قاعده مشهور فقه امامیه «الناس مسلطون علی أموالهم». - انعکاس قانونی: - ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» - ماده 31: حمایت از تصرف مالک. - مواد 10 و 190 ق.م. در آزادی قراردادها (به‌عنوان تجلی ارادی قاعده تسلیط، مشروط به مشروعیت جهت و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی). - محدودیت‌ها: قواعد آمره و نظم عمومی مانند مواد 132 (عدم اضرار به غیر)، 959 (عدم سلب آزادی‌های مدنی به طور کلی)، قوانین شهرداری/حفاظت محیط زیست، و قواعد مربوط به اموال عمومی و انفال. حدود قاعده تسلیط - حدود ذاتی: تا جایی که سلطه موجب اضرار به غیر یا تجاوز به حقوق عمومی نشود (قاعده لاضرر و لاضرار و ماده 132 ق.م.). - حدود قانونی: هرجا قانونگذار محدود کرده باشد (حقوق ارتفاق، قواعد ثبتی، ضوابط شهرسازی، مقررات ایمنی، بهداشت، میراث فره