در مقام یک وکیل دادگستری، برای تبیین «حسن نیت» و راهکارهای عملی اثبات فقدان آن در گردش و وصول چک، باید به مجموعهای از نصوص قانونی و رویه استناد کرد. چارچوب کلی در حقوق ایران چنین است: الف) نصوص و منابع قانونی حاکم بر ارزیابی حسن نیت در اسناد تجاری (از جمله چک) - قانون تجارت: - مواد 310 تا 317: ماهیت و ارکان چک، لزوم انطباق موارد شکلی (اسم چک، تاریخ، محل پرداخت، امضا، مبلغ). - مواد 249 تا 252 و 309 (راجع به مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و برخی قواعد عام اسناد تجاری): اصل حمایت از دارنده و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان، مگر در برابر ایرادات معین. - ماده 365 به بعد (قیاسپذیر از مقررات برات/سفته درباره ایرادات قابل استناد): اصل عدم قابلیت استناد ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت؛ بدین معنا که ایرادات شخصی در برابر دارنده با حسن نیت مسموع نیست، اما در برابر دارنده با سوءنیت قابل استناد است. هرچند چک مقررات خاص دارد، رویه و دکترین، قواعد مشترک اسناد تجاری را در حد امکان تسری میدهند. - قانون صدور چک (اصلاحی 1397 و اصلاحات بعدی): - ماده 3 و 10 و 21 مکرر: الزامات شکلی، ثبت در سامانه صیاد، انتقال در سامانه، اعتبارسنجی و آثار آن بر حمایت از دارنده. - ماده 7: مسئولیت کیفری صادرکننده در فروض خاص و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری