در چارچوب حقوق ایران، رعایت حریم قنوات، رودخانهها و سایر منابع آب در ساختوسازهای روستایی هم بهمنظور حفاظت از منابع آب و هم برای پیشگیری از خسارات و تعارضات حقوقی الزامی است. خلاصه الزامات و مراجع قانونی به شرح زیر است: 1) قنوات - مبنای قانونی: ماده 94 قانون مدنی (حریم منابع آب)، ماده 158 و 159 قانون مدنی (تعریف قنات و مجاری آب)، تبصره 4 ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و نیز آییننامههای وزارت نیرو و بخشنامههای جهاد کشاورزی/بنیاد مسکن در طرحهای هادی روستایی. - اصل کلی: ایجاد هرگونه بنا، حفاری یا عملیات که موجب تضرر قنات یا کاهش آبدهی آن شود ممنوع است. هرگونه دخل و تصرف در حریم و بستر قنات نیازمند رعایت حریم فنی و اخذ نظر کارشناسی است. - حریم قنات: قانون عدد ثابت واحد ندارد؛ تعیین حریم تابع عمق مادرچاه، شیب و نوع خاک است و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناسان ذیصلاح آب منطقهای تعیین میشود. بهطور عرفی/فنی، معمولاً: - حریم قائم بر مادرچاه و میلهها: چند متر تا دهها متر (بنا به گزارش فنی). - در امتداد مسیر قنات: نوار حفاظتی در دو طرف رشته قنات برای جلوگیری از بارگذاری و نفوذ آب آلوده. - تکلیف سازنده: پیش از صدور پروانه ساخت روستایی، بنیاد مسکن و دهیاری باید استعلام از شرکت آب منطقهای بگیرند. هر ساختوساز در شعاع اعلامی کارشناس ممنوع یا مشروط به تمهید
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری